به گزارش مشرق، با اینکه تا همین یکی، دو ماه پیش تب برخورد با خاطیان پرونده ویلموتس حسابی بالا گرفته بود و حتی مجلس و سازمان بازرسی کل کشور هم پای کار آمده بودند، اما این تب خیلی زود فروکش کرد و حالا با توجه به صحبت‌های سخنگوی قوه قضائیه می‌توان امیدوار بود که شاید وزارت ورزش و فدراسیون برای یک‌بار هم شده وادار به پاسخگویی شوند و آقایان پرمدعا در عرصه مدیریت تاوان تصمیمات دردسرساز و هزینه‌بر خود را پس بدهند.
سهم وزارت
قراردادی که با مربی بلژیکی بسته شده، آنقدر اشکال دارد که صدای همه را درآورده و جای هیچ توجیهی نیز باقی نگذاشته است. مارک ویلموتس زمان زیادی در کشورمان حضور نداشت و در کل تنها چند ماه سکان هدایت تیم ملی در دست او بود. با این حال به خاطر همین زمان کوتاه ویلموتس با همکاری وکلایش تقاضای دریافت بیش از ۵/۶ میلیون یورو از فدراسیون کشورمان دارد!
بیشتر بخوانید:
پرونده ویلموتس اشکالات متعددی دارد
بعد از جدی شدن شکایت ویلموتس، سازمان بازرسی کل کشور به این قضیه ورود کرد و به گفته طاهری‌جعفری، بازرس کل ورزش این سازمان قرار بر این شد که پرونده مرد بلژیکی خارج از نوبت بررسی شود. پس از آن نیز دادستان کل کشور شخصاً برای پیگیری این قرارداد پرسروصدا وارد گود شد. حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در گفت‌وگویی تلویزیونی صراحتاً وزارت ورزش را خطاب قرار داد: «مدعی هستیم وزارت ورزش باید در راستای تکالیف قانونی که دارد روی قراردادها نظارت کند. ما نباید قرارداد محرمانه داشته باشیم، معنا ندارد که قرارداد محرمانه باشد. قرارداد یک باشگاه و طرف خارجی یا داخلی باید شفاف باشد. وزارت ورزش کجاست که روی قراردادها نظارت کند. چرا چاره از قوه قضائیه می‌خواهند؟» حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه هم بر عدم شفاف‌سازی در فوتبال تأکید داشت: «حق مردم است که بدانند و بفهمند که بالاخره بودجه ورزش و فدراسیون کجا و چطور هزینه می‌شود. با این حال آنجایی که سایر دستگاه‌ها کوتاهی کنند یا خدایی ناکرده فسادی به بار بیاید، قوه قضائیه وارد می‌شود. برای این مسئله در فوتبال پرونده‌ای تشکیل شده است. البته پیشتر هم چند پرونده تشکیل شده بود. بر اساس گزارشاتی که آمده به این موضوع ورود کرده‌ایم.»
فقط ۶۳ روز
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز گذشته یک‌بار دیگر به بحث ویلموتس و پرونده او اشاره کرد. غلامحسین اسماعیلی با تأکید بر هزینه سنگینی که دستمزد ویلموتس روی دست کشور گذاشته، گفت: «این قرارداد از سوی سازمان بازرسی بررسی و مشخص شد که یکسری اشتباهاتی داشته است. برای حضور ۶۳ روزه این مربی هزینه سنگینی به کشور وارد شد و ایرادات و اشکالات کار بررسی شده است و تصمیم مقتضی به سرعت اتخاذ خواهد شد.»
نمایندگان فراموش نکنند
هیاهوی ماجرای سرمربی پیشین تیم ملی در حالی دو ماه پیش حسابی بالا گرفت که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مصاحبه‌های متعدد در رسانه‌های مختلف خود را مصمم به پیگیری این قضیه نشان دادند، حتی برخی از آن‌ها با خطاب قرار دادن مهدی تاج، رئیس مستعفی فدراسیون را به افشاگری در خصوص پشت پرده‌های فوتبال تهدید کردند. با این حال بعد از گذشت مدتی کوتاه موج انتقادها از قراردادی که تاج بدون مشورت با بخش حقوقی فدراسیون پذیرفته بود فروکش کرد. در صورتی که انتظار می‌رفت نمایندگان ملت به سادگی در برابر بهانه‌ها، واکنش‌ها و پاسخ‌های فدراسیون و وزارت ورزش کوتاه نیایند.
انتظار مردم
ایرادات و تناقضات قرارداد مارک ویلموتس به قدری زیاد است که تحت هیچ شرایطی نمی‌توان در مقابل آن سکوت کرد. سرمربی که تنها چند ماه هدایت تیم ملی را برعهده داشته، چطور توانسته درخواست غرامت چند میلیون یورویی داشته باشد؛ ادعای ویلموتس و وکلایش تنها در یک صورت از سوی فیفا قابل قبول تلقی خواهد شد که بندهای عجیب و غریب زیادی در قراردادش گنجانده شده باشد. این همان نکته‌ای است که متأسفانه آقایان به اصطلاح مدیر فوتبالی سال‌هاست توجهی به آن نمی‌کنند و به سادگی آب خوردن زیر بار هر قرارداد ننگینی می‌روند.
ویلموتس در آستانه بازی با عراق تیم ملی کشورمان را تنها گذاشت و در آخرین لحظه به اردو اضافه شد، اما نه جریمه شد و نه از خواسته‌هایش کوتاه آمد، چراکه او با همکاری تیم حقوقی‌اش قراردادی را امضا کرده بود که از همه نظر به نفعش بود. حالا ما مانده‌ایم و دستمزدی هنگفت که در این وانفسای اقتصادی ملزم به پرداخت آن هستیم. در این برهه حساس که معیشت کارگران سخت‌تر از قبل شده، چک ۲ میلیون یورویی شستا برای واریز دستمزد مربی بلژیکی به نام فدراسیون فوتبال نقد شده است.
انصاف نیست در مقابل چنین بحث‌هایی سکوت کنیم. قوه قضائیه، سازمان بازرسی و مجلس شورای اسلامی همه در قبال حیف و میل‌های فوتبال مسئول هستند. سال‌هاست که فوتبالی‌ها تخلفات زیادی انجام می‌دهند و وزارت ورزش نیز با بی‌تفاوتی از کنار همه آن‌ها عبور می‌کند. با این حساب نباید منتظر اقدامی از سوی وزارتی‌ها بود، بلکه نهادهای نظارتی و قضایی با بررسی همه جوانب پرونده مربی پردردسر در وهله اول خاطیان را به مردم معرفی کنند و با کشاندن متخلفان پای میز محاکمه درس عبرتی به همه حیف و میل‌کنندگان حق مردم بدهند.
منبع: روزنامه جوان
۱۲:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
